المغرب يتوقع نمو الناتج الداخلي بنسبة 3% في 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعاتها بأن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نمواً بنسبة 3 في المئة خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 3.4 في المئة التي تحققت في عام 2023.

وفي إطار نشر الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2025، أوضحت المندوبية أن هذه التوقعات تعتمد على زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.8 في المئة.

وأشارت إلى أنه مع النمو المتوقع لأنشطة قطاع الصيد البحري بنسبة 3.9 في المئة، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.6 في المئة في عام 2024 مقارنة بنمو بلغ 1.6 في المئة في عام 2023، مما سيؤدي إلى مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة بدلاً من مساهمة موجبة بنسبة 0.2 نقطة في العام السابق.

وفي المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 3.6 في المئة، مدعومة بتعزيز الاستثمار وانتعاش الطلب الخارجي على المنتجات المغربية. وسيتم تعزيز هذا النمو بانتعاش قطاع البناء والأشغال العامة، وقطاع المعادن، واستمرار ديناميكية القطاعين الصناعي والسياحي، وقطاع النقل.

وسيستفيد قطاع الصناعات التحويلية من انتعاش الصناعات الكيماوية، مسجلاً نمواً بنسبة 3.1 في المئة في عام 2024 مقارنة بـ2.7 في المئة في عام 2023، نتيجة لزيادة الطلب الخارجي. وستستفيد صناعات معدات النقل من النتائج الجيدة في صناعة السيارات والتطورات في صناعة الطائرات، خاصة في أنشطة التجميع والأسلاك الكهربائية.

أما قطاع الصناعات الغذائية، فسيتأثر سلباً بتداعيات القطاع الفلاحي، مع تسجيل نمو محدود بنسبة 1.6 في المئة. وسيتواصل تأثر قطاع النسيج بالمنافسة الدولية وضعف الطلب.

وسيشهد قطاع البناء والأشغال العامة انتعاشاً ملحوظاً بنسبة 3.9 في المئة في عام 2024 بعد انخفاض بنسبة 0.4 في المئة في عام 2023، بفضل زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 56 في المئة وتنفيذ برامج بنية تحتية كبيرة.

وسيحقق قطاع المعادن نمواً ملحوظاً في القيمة المضافة بنسبة 10.9 في المئة في عام 2024، بعد انخفاضات متتالية بنسبة 2.7 في المئة و23 في المئة في عامي 2023 و2022 على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز ديناميكية القطاع الثانوي، مسجلة نمواً بنسبة 4.1 في المئة في عام 2024 مقارنة بـ1.3 في المئة في عام 2023، لتصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة مقارنة بـ0.3 نقطة في العام السابق.

وستشهد أنشطة القطاع الثالثي نمواً بنسبة 3.4 في المئة في عام 2024، بفضل زيادة الخدمات التسويقية بنسبة 3.5 في المئة. كما سيشهد قطاع النقل نمواً بنسبة 5.2 في المئة، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري، والذي سيستفيد من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة بفضل الانتعاش المتوقع للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومنتجات تصنيع معدات النقل.